قروض التونسيين.. كم قيمتها طيلة 20 سنة؟
29 مليار و227 مليون و345 ألف دينار، هي قيمة القروض التي تحصّل عليها التونسيون إلى حدود مارس 2025.
هذا الرقم، الذي ورد ضمن نشرية الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي التونسي، يشمل قروض اقتناء مسكن وقروض تحسين المسكن وقروض اقنتاء سيارة وقروض جامعية وقروض استهلاك.
بالأرقام..
قروض السكن:
نالت قروض السكن نصيب الأسد من هذا الرقم، حيث بلغت على مدى الـ20 سنة 12 مليار و227 مليون و699 ألف دينار.
في شهر ديسمبر من سنة 2011 كانت قروض السكن في حدود 6 مليارات و119 مليون و861 ألف دينار، ما يعني أنّها زادت الضعف تقريبا خلال 14 سنة، لكنها حافظت على استقرارها (في حدود الـ12 مليار دينار) منذ مارس 2022 حتى مارس 2025.
قروض تحسين مسكن:
من 2011 إلى 2025 ارتفعت قروض تحسين مسكن بـ50 بالمائة حيث بلغت 10 مليار و950 مليون و490 ألف دينار، بعد أن كانت في حدود 4 مليارات و238 مليون و731 ألف دينار.
وقد حافظت قروض تحسين المسكن على استقرارها منذ ديسمبر 2021 (في حدود 10 مليار و500 ملون دينار) .
قروض الاستهلاك
تحتل قروض الاستهلاك المرتبة الثالثة من حيث حجم القروض التي تحصل عليها التونسيون من البنوك طلية 20 سنة، وقد شهدت ارتفاعا ملحوظا طيلة تلك السنوات، حيث تضاعفت 3 مرات تقريبا، من 1 مليار و773 مليون و482 ألف دينار إلى 4 مليارات و924 مليون و313 ألف دينار.
وقد حافظت على استقراراها (في حدود 4 مليارات و500 ألف دينار) منذ ديسمبر 2021 حتى سبتمبر 2024 لتعرف بعد شهر واحد ارتفاعا وتصل الى 5 مليارات و50 مليون دينار تقريبا قبل أن تعود الى استقراراها في بداية السنة الحالية.
قروض اقتناء سيارة
بيّنت احصائيات البنك المركزي أن القروض المخصّصة لاقتناء سيارات بتمويل من البنوك وصلت 410 مليون دينار في مارس 2025، بعد أن كانت في حدود 150 مليون دينار في 2005.
بدورها، حافظت قروض اقتناء سيارة على استقرارها في حدود الـ400 مليون دينار، منذ مارس 2022 إلى مارس 2025.
القروض الجامعية:
تأتي القروض الجامعية التي تتحصل عليها العائلات من أجل تعليم أبنائها، في المرتبة الاخيرة من حيث قيمة القروض التي تحصل عليها التونسيون من البنوك وقد عرفت ارتفاعا ملحوظا طيلة الـ20 سنة، حيث كان تقدر بـ677 ألف دينار لتبلغ 13 مليون و955 ألف دينار ما يعني أنها تضاعفت حوالي 20 مرة، لكنها قيمتها تبقى متواضعة جدا مقارنة ببقية انواع القروض.
الارتفاع التدريجي لحجم القروض
في 2005 كانت القيمة الجملية للقروض التي اسندتها البنوك التونسية للمواطنين في حدود الـ5 مليارات دينار تقريبا لتسجل ما بين سنتيى 2005 و2009 زيادة بقيمة مليار دينار.
ووفق احصائيات البنك المركزي، بدأت القيمة الجملية للقروض مع سنة 2010 ترتفع بقيمة ملياري دينار كل سنة، حيث قدرت في 2011 بأكثر من 14 مليار دينار وفي 2013 بأكثر من 16 مليار دينار ، قبل أن تبلغ 2015 أكثر من أكثر 18 مليار دينار، لتعرف زياة بـ9 مليار دينار طيلة الـ10 سنوات التي تلتها، (2015-2025) .
استقرار قروض السكن.. كيف نفسّر ذلك؟
كما سبق وذكرنا أعلاه، حافظت قروض السكن على استقرارها (في حدود الـ12 مليار دينار) منذ مارس 2022 حتى مارس 2025.
هذا الاستقرار بالإمكان تفسيره بالصعوبات التي يواجهها القطاع البعث العقاري في تونس وارتفاع أسعار العقارات واعتماد نسب فائدة مشطة جدا مقارنة بالدخل التونسي إضافة الى صعوبة النفاذ الى التمويل الذاتي، رغم القرارات التي تم اتخاذها من أجل التشجيع على اقتناء المساكن، على غرار التخفيض في نسبة الفائدة المديرية من 8 إلى 7.5 بالمائة، وتوظيف أداء على القيمة المضافة بـ7% فقط على قروض اقتناء المسكن الجديد.
بديل البنوك..
ارتفاع نسبة الفائدة وكثرة الاجراءات المتبعة للحصول على قرض وطول مدة معالجة المطالب، وعوامل كثيرة أخرى اقتصادية واجتماعية، جعلت فئة كبيرة من التونسيين يعزفون عن اللجوء إلى البنوك من أجل الحصول على قروض واستبدلوها بشركات الإيجار المالي في علاقة باقتناء السيارات، ويلجؤون أيضا إلى المؤسسات المالية المانحة رغم أنّ قيمة القروض التي توفرها صغرى ومحدودة إلاّ أنه بالامكان تخصيهصا للاستهلاك أو لمتابعة الدراسة الجامعية.